قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، "ان الدولة القادرة هي الضمانة الحقيقية للسلام؛ لأن السلام الذي يقوم على عجز الدولة واحتفاظ المليشيات بالسلاح، وقرار الحرب هو مجرد هدنة إلى الجولة التالية".
شدد العليمي على ضرورة عدم السماح بتحويل باب المندب إلى هرمز آخر، او تحويل اليمن إلى منصة ابتزاز جيوسياسي نيابة عن النظام الإيراني.
واكد خلال لقاءه اليوم الاربعاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه، وسفيرة مملكة هولندا، جانيت سيبين، ان الحكومة لم تبدأ هذه الجولة من الحرب، بل المليشيات الحوثية الارهابية هي من اختارت العودة إلى التصعيد، بتسيير رحلات جوية غير مرخصة، ومهاجمة المدنيين ومخيمات النازحين وميناء المخا والمنشآت المدنية، في محاولة لفرض وقائع عسكرية جديدة.
وحذر العليمي من أن تعود اللغة الدولية إلى المعادلة التقليدية ذاتها التي تطالب الطرفين بضبط النفس وكأن المسؤولية متساوية.. مؤكدا على ضرورة تسمية من بدأ التصعيد وان من يهاجم يجب أن يتحمل مسؤولية التصعيد وتداعياته على كافة المستويات.
العليمي خلال اللقاء وفق وكالة سبأ، وضع رئيس بعثة الاتحاد الاروبي والسفيرة الهولندية امام مستجدات الاحداث الأخيرة في ظل تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية لعملياتها العدائية، خصوصا باتجاه باب المندب، وجبهات الساحل الغربي من محافظة تعز.
واكد في هذا السياق ان الدولة لن تتراجع عن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، وستواصل القيام بمسؤوليتها في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وحماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية.
كما أكد أن اليمن، وهو يدافع عن باب المندب وسواحله ومياهه الإقليمية، ويقدم التضحيات في سبيل حمايتها، لا يدافع عن أمنه وسيادته فحسب، وإنما يسهم في حماية الأمن الدولي ومصالح العالم، وتأمين أحد أهم الممرات البحرية للتجارة وإمدادات الطاقة والسلع الغذائية المنقذة للحياة، مشدداً على أن هذه المسؤولية المشتركة تستدعي شراكة دولية أكثر فاعلية في دعم الدولة اليمنية وقدرتها على حماية هذا الممر الاستراتيجي.
وأشار العليمي الى الارتباط الواضح بين هذا التصعيد، و استراتيجية الضغط الإيرانية الأوسع لجعل كلفة الضغط الدولي على إيران قابلة للتصدير إلى الآخرين، من خلال استهداف دول الجوار، وتهديد منشآت الطاقة، وتهديد البحر الأحمر وسلاسل الإمداد، بما يحول أزمة إيران مع المجتمع الدولي إلى أزمة للمنطقة والاقتصاد العالمي.
ودعا إلى تحرك أوروبي عاجل مع الأمم المتحدة والمانحين لتوفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية والخدمات للنازحين ودعم السلطات المحلية، حتى لا يجد آلاف اليمنيين أنفسهم مجددا أمام موجة نزوح جديدة بينما يكتفي المجتمع الدولي ببيانات القلق.
كما جدد التأكيد على ضرورة الانتقال من إدارة التهديد إلى معالجة مصدره، من خلال التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشديد إجراءات منع تهريب الأسلحة والتكنولوجيا والمكونات ذات الاستخدام العسكري إلى المليشيات.
وحث رئيس مجلس القيادة دول الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للحكومة، وتشجيع المانحين على دعم برنامج الإصلاحات والتعافي، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها.