صعّدت قبائل الحموم في محافظة حضرموت لهجتها تجاه السلطات المركزية والمحلية، على خلفية استمرار القيود المفروضة على الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وكيل أول محافظة حضرموت ورئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، ومنعه والوفد المرافق له من العودة إلى المحافظة، بحسب بيان صادر عن لقاء قبلي استثنائي عقد اليوم الأحد في منطقة الحرحير بمديرية الشحر.
وأكد البيان، الصادر عن مقادمة ومناصب ورجال قبائل الحموم، أن الاجتماع ناقش عرقلة عودة بن حبريش والوفد المرافق له، إضافة إلى منع أسرته من مغادرة المملكة العربية السعودية والعودة إلى حضرموت، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة بحقه تستوجب موقفًا واضحًا وحازمًا.
وحمّلت قبائل الحموم مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عما تعرض له بن حبريش والوفد المرافق له، محذرة من أي تداعيات قد تترتب على استمرار منعه من العودة إلى حضرموت.
وفي أبرز خطوات التصعيد، منحت القبائل السلطات المركزية والمحلية مهلة أسبوع واحد تبدأ من تاريخ صدور البيان، لإزالة ما وصفته بكافة العراقيل أمام عودة بن حبريش والوفد المرافق له إلى حضرموت.
وحذرت قبائل الحموم من أنه في حال انتهاء المهلة دون معالجة القضية، فإن "جميع الخيارات ستكون متاحة" أمامها لاتخاذ ما تراه مناسبًا، في موقف يعكس تصاعد التوتر حول قضية بن حبريش ومستقبل القرار المحلي في حضرموت.
واتهم البيان جهات لم يسمها بمحاولة "التفرد بحضرموت وقرارها وثرواتها"، وفرض الوصاية عليها وتسليمها للأحزاب والقوى المهيمنة، بعيدًا عن إرادة أبنائها وحقهم في إدارة شؤون محافظتهم.
ولم يقتصر موقف القبائل على قضية بن حبريش، إذ أشار المجتمعون إلى ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية في حضرموت وتفاقم معاناة المواطنين، مؤكدين أن الأوضاع الخدمية والمعيشية كانت ضمن الملفات التي ناقشها اللقاء الاستثنائي.
ودعت قبائل الحموم أبناء حضرموت بمختلف مكوناتهم وفئاتهم إلى التوحد للدفاع عن أرض المحافظة وثرواتها وحقوق أبنائها، والتصدي لما وصفته بمحاولات التفرد بقرار حضرموت، إلى جانب التضامن مع بن حبريش ورفض ما تعرض له من عرقلة ومنع من العودة.
كما وجهت القبائل دعوة إلى حلف قبائل حضرموت وكافة أبناء المحافظة لعقد لقاء عاجل لمناقشة المستجدات الطارئة، وتدارس التطورات واتخاذ موقف موحد بشأنها، على أن يتم تحديد موعد ومكان اللقاء لاحقًا.
ويأتي هذا التصعيد القبلي في وقت تشهد فيه حضرموت تجاذبات متزايدة حول إدارة المحافظة ومواردها وقرارها المحلي، وسط مطالب متصاعدة من قوى وشخصيات حضرمية بمنح أبناء المحافظة دورًا أكبر في إدارة شؤونها وثرواتها.