أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (14) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشأة الصرافة المخالفين وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رقم (14) لسنة 2026م
بشأن إيقاف التراخيص لعدد من شركات ومنشأة الصرافة وإغلاق مقراتها
محافظ البنك المركزي اليمني
بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
"قرر"
المادة (1): وقف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشأة الصرافة الموضحة أدناه وإغلاق مقراتها:
1 شركة الاحقاف للصرافة والتحويلات.
2 شركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات .
3 منشأة علي الصوفي للصرافة.
الشأن.
المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي
صدر بالمركز الرئيسي عدن
بتاريخ 6 ربيع الأول 1448هـ
الموافق 19 أغسطس 2026م