حسمت وزارة الصناعة والتجارة الجدل بشأن شحنات السكر البرازيلي التابعة لشركة UB، مؤكدة سلامة المنتج ومطابقته لشروط ومواصفات السلامة وصلاحيته للاستخدام الآدمي، وذلك عقب إخضاع الكميات المحتجزة للفحوصات والاختبارات المخبرية اللازمة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن نتائج الفحوصات التي أجرتها هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الصحة أثبتت سلامة السكر وموافقته للاشتراطات والمواصفات المعتمدة للاستخدام، خلافاً لما أُثير من اتهامات وشائعات بشأن المنتج.
وبناءً على النتائج الرسمية، وجهت الوزارة الجهات المعنية بالإفراج عن الكميات المحتجزة من السكر والسماح بدخولها إلى السوق، بعد التأكد من استيفائها متطلبات السلامة والجودة.
ويأتي القرار ليضع حداً لحالة الجدل التي رافقت شحنات السكر خلال الفترة الماضية، بعدما أثارت مزاعم حول سلامة المنتج مخاوف لدى المستهلكين، قبل أن تحسم الجهات المختصة موقفها بنتائج الفحوصات المخبرية.
واتهمت جهات حقوقية وإعلامية أطرافاً بالوقوف وراء ما وصفته بـ"الاتهامات والشائعات التجارية"، معتبرة أنها استُخدمت لأغراض تنافسية غير مشروعة وخدمة مصالح تجار سكر منافسين.
ويعيد الملف التأكيد على أهمية أن تستند أي تحذيرات تتعلق بالسلع الغذائية إلى نتائج الجهات الرقابية المختصة، بعيداً عن الشائعات والمنافسة التجارية، خصوصاً أن سلامة المنتجات الغذائية ترتبط بشكل مباشر بصحة المستهلك وثقة السوق.
وبموجب قرار الوزارة، باتت الكميات المحتجزة أمام مسار الإفراج عنها ودخولها السوق، بعد إعلان الجهات المختصة سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.