تشهد محافظة حضرموت حالة من التوتر السياسي والأمني، بالتزامن مع تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي احتجاجاته على خلفية تدهور الخدمات وأزمة الكهرباء، ورفضه محاولات تصدير نفط المحافظة دون توجيه عائداته لمعالجة الأوضاع المعيشية والخدمية لأبنائها.
وسارع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، إلى عقد اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية بالمحافظة، استعراض التطورات الأخيرة ومستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات والدعوات إلى العصيان المدني.
وأكدت اللجنة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات الأمنية والعسكرية، مشددة على ضرورة الحفاظ على تماسك المجتمع ومنع أي مظاهر للفوضى أو الإخلال بالأمن، ومحذرة من الفعاليات والتحركات غير المرخصة أو الدعوات التي قد تؤجج التوتر.
ويأتي التشديد الأمني فيما أعلنت أجهزة أمن وشرطة ساحل حضرموت تكثيف انتشارها ودورياتها والحملات الميدانية في المديريات والمواقع الحيوية، وتعزيز النقاط الأمنية والمداخل والمخارج، إلى جانب حملات لضبط المطلوبين وحاملي الأسلحة بصورة مخالفة للقانون.
في المقابل، أعلنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي تصعيد التحركات الشعبية المنددة بتدهور الخدمات ومحاولة نهب نفط المحافظة، داعية أبناء حضرموت إلى عصيان مدني شامل وسلمي الأحد، من السادسة صباحاً حتى العاشرة، احتجاجاً على الأوضاع الخدمية وما يعتبره المجلس محاولة لتصدير نفط حضرموت وتحويل عائداته بعيداً عن احتياجات المحافظة.
وطالب الانتقالي بتخصيص عائدات النفط لمعالجة أزمات حضرموت، وفي مقدمتها الكهرباء، داعياً المؤسسات والقطاعات العمالية والتجارية إلى التوقف عن العمل وتجميد حركة النقل خلال فترة العصيان، مع استثناء المستشفيات والمراكز الطبية والشرطة والإسعاف والحالات الإنسانية الطارئة.
ويكشف تزامن الدعوة إلى العصيان مع رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية عن انتقال الخلاف حول إدارة موارد حضرموت من مستوى المطالب السياسية والخدمية إلى اختبار مباشر بين الشارع والسلطة المحلية، خصوصاً مع ارتباط الملف النفطي بأزمة الكهرباء وتدهور الخدمات.