كشف الصحفي البارز محرم الحاج عن تعرضه لإجراءات وصفها بالتعسفية والانتقامية من قبل محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، تمثلت في إحالته إلى النيابة العامة بتهم قال إنها كيدية، بينها "البلاغ الكاذب وانتحال صفة صحفي"، وذلك عقب تقدمه ونشره بلاغاً رسمياً حول شبهات فساد وإهدار للمال العام في مركز 22 مايو للأمومة والطفولة بمحافظة تعز.
وأوضح الحاج أن قرار الإحالة جاء عقب ممارسته دوره الصحفي في كشف الاختلالات والمطالبة بالتحقيق في وقائع تمس المال العام، معتبراً أن الإجراء يمثل استخداماً للنفوذ الإداري في مواجهة الصحفيين وكاشفي الفساد.
ورداً على قرار الإحالة، رفع الصحفي محرم الحاج تظلماً عاجلاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والجهات المعنية بالتحقيق وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، أرفقه بحافظة وثائق رسمية قال إنها تثبت صفته الصحفية وممارسته للعمل الإعلامي بصورة رسمية ومستمرّة لأكثر من ربع قرن، خلال الفترة من عام 2000م وحتى 2026م، رداً على ما ورد في قرار الإحالة من اتهامات.
وجاء في نص التظلم الرسمي المرفوع للجهات العليا:
الموضوع: تظلم عاجل من قرار تعسفي بإحالتي للنيابة العامة بتهم كيدية عقاباً على كشف فساد بمركز 22 مايو للأمومة والطفولة بتعز.
إلى:
فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي المحترم
دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم
معالي وزير الإعلام المحترم
معالي وزيرة الشؤون القانونية المحترمة
معالي وزير حقوق الإنسان المحترم
تحية طيبة وبعد،،
أتوجه إليكم بهذا التظلم الرسمي جراء تعسف صارخ وممارسة انتقامية مُسيسة مارسها بحقي محافظ محافظة تعز الأستاذ/ نبيل عبده شمسان، والذي استغل سلطته التنفيذية لإسكات صوت كشف الفساد، محولاً أجهزة القانون ومؤسسات الدولة من حائط صد لحماية المال العام إلى أداة ترهيب وقمع للأقلام الشريفة وكاشفي الاختلالات.
أولاً: تفاصيل الواقعة وموضوع التعسف:
تقدمت ببلاغ رسمي وبصورة علنية ومسؤولة عن شبهات فساد مالي وإهدار للمال العام في مركز (22 مايو للأمومة والطفولة) بمحافظة تعز، باعتباري صحفياً ومواطناً يمارس حقه الدستوري في حماية الحيز العام والخدمي.
وبدلاً من أن تقوم السلطة المحلية بالمحافظة بفتح تحقيق شفاف للوقوف على وقائع الفساد وحماية مقدرات القطاع الصحي، تفاجأت بتسريب مذكرة رسمية إلى وسائل الإعلام تحمل الرقم (295) وتاريخ 05/06/2026م، موقعة من قبل المحافظ، تقضي بإحالتي مباشرة إلى النيابة العامة بتهمة "البلاغ الكاذب وانتحال صفة صحفي دون الحصول على الترخيص المقرر".
ثانياً: التعسف بسبق الإصرار والترصد وتفنيد الاتهامات بالأدلة الدامغة:
إن هذا الإجراء لا يمثل خطأً إدارياً عابراً، بل هو استهداف شخصي ومهني معتمد ومكتمل الأركان، وتتجلى كيدياته في الآتي:
دحض تهمة "انتحال الصفة" بوثائق رسمية تثبت 26 عاماً من الممارسة المهنية والوظيفية:
أمتلك ملفاً ثابتاً يثبت صفتي وممارستي المهنية المشروعة لأكثر من ربع قرن وحتى اليوم، ومن واقع السجلات الرسمية للدولة:
ترخيص وزارة الإعلام: خطاب رسمي صادر عن وزارة الإعلام بتاريخ 4 أبريل 2000م يثبت تسجيل صحيفة "الأجيال" التي ترأست تحريرها وفقاً لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25).
قرارات التكليف والتعيين الرسمي: القرار الإداري رقم (8) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 31 يناير 2024م عن السلطة المحلية بمديرية المظفر - تعز، بتكليفي "مديراً لإدارة الإعلام بالمديرية"، والموقع رسمياً من مدير عام المديرية، إضافة إلى القرار الإداري رقم (7) لسنة 2021م بتعييني سكرتيراً صحفياً لديوان المديرية.
المؤهل وتاريخ التعيين: استمارة بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية تثبت أنني أشغل وظيفة "مدير إدارة إعلام"، وأن تاريخ تعييني الوظيفي يعود إلى 23/12/2000م، مع وجود قرار النقل الإداري الرسمي لخدمتي من مأرب إلى تعز عام 2018م.
المشاركة والاعتماد الصحفي: شهادة عضوية رسمية صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين، إضافة إلى الاعتماد الصحفي كمراسل لموقع "المؤتمر نت".
التوقيت الزمني وعقيدة الانتقام الإداري:
جاء قرار الإحالة إلى النيابة عقب نشر وقائع الفساد في مركز 22 مايو بتاريخ 04 يونيو 2026م، وهو ما اعتبره الحاج دليلاً على أن الهدف الحقيقي من الإجراء ليس تطبيق القانون، وإنما ممارسة "اغتيال معنوي ومهني" لترهيب كل من يحاول ممارسة حقه في نقد الاختلالات وتعريتها.
ثالثاً: الطلبات القانونية والإدارية العاجلة:
بناءً على ما تقدم، والمؤيد بالوثائق والمستندات القطعية، أطالب فخامتكم ودولتكم ومعاليكم بالتالي:
إلغاء المذكرة التعسفية رقم (295) لسنة 2026م الصادرة عن محافظ تعز، واعتبارها كأن لم تكن لانتفاء سندها الشرعي والقانوني.
التوجيه بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل ومستقل في وقائع الفساد وإهدار المال العام المبلغ عنها في مركز 22 مايو للأمومة والطفولة.
إحالة محافظ تعز للمساءلة بشأن استغلال المنصب الرسمي للإضرار بحرية التعبير والصحافة المكفولة دستورياً وقانونياً.
توفير الحماية القانونية والجسدية الكاملة لي كصحفي وكاشف للفساد وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
إن تحويل سلطة الدولة إلى درع لحماية الفساد وملاحقة النزهاء يضرب هيبة المؤسسات في مقتل. وتعز لا تحتاج اليوم إلى سلطة تكمم الأفواه وتلاحق الأقلام، بل إلى قيادة تصون مقدراتها وتحمي حقوق أبنائها.
المرفقات:
صورة طبق الأصل من البلاغ المُقدم بشأن شبهات الفساد.
حوافظ الوثائق الرسمية والمحاضر الثبوتية للممارسة المهنية والمؤهلات والسجل المالي (2000م – 2026م).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
المتظلم: محرم علي عبده الحاج
الصفة: صحفي ومبلغ
رئيس وحدة الرصد
التاريخ: السبت، 1 أغسطس 2026م
