كشف الصحفي جميل الصامت مساء أمس الخميس، عن استدعاء المهندس نجيب الزغير إلى إدارة البحث الجنائي في مدينة تعز، على خلفية منشورات تناولت شبهات فساد داخل فرع الهيئة العامة للموارد المائية، معتبرًا أن الواقعة تعكس تحولًا مقلقًا في طريقة التعامل مع المبلغين عن الفساد.
وقال الصامت إن الزغير لم يقم – بحسب روايته – سوى بتقديم بلاغات طالب فيها بفتح تحقيق مستقل ونزيه في وقائع تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري داخل فرع الهيئة، مؤكدًا أن تلك الوقائع، إن صحت، تمس المال العام وقطاع الموارد المائية.
وأضاف أن المهندس الزغير تحدث عن تعرضه لسلسلة من المضايقات والإجراءات التعسفية أثناء أداء عمله، مشيرًا إلى أن الأمر تطور، وفقًا لما أورده، إلى استدعائه من قبل إدارة البحث الجنائي بدعوى نشر ما اعتُبر "تشهيرًا" عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل الصامت عن الزغير تأكيده أنه لم يرتكب أي مخالفة تستوجب الملاحقة، وأن كل ما قام به هو المطالبة بالتحقيق في البلاغات التي تقدم بها، معلنًا تمسكه بمواصلة المطالبة بحماية المال العام وعدم التراجع حتى يتم فتح تحقيق شفاف في القضايا التي أثارها.
وانتقد الصامت ما وصفه بانتشار استخدام تهمة "التشهير" في مواجهة المبلغين عن الفساد، معتبرًا أن التركيز على ملاحقة من يكشفون عن شبهات فساد، بدلًا من التحقيق في مضمون البلاغات، يمثل مفارقة تثير تساؤلات حول آليات التعامل مع قضايا المال العام.