صعّدت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني والمصنفة منظمة إرهابية من إجراءاتها ضد المواطنين في مناطق سيطرتها، بعد إصدارها أكثر من مائة أمر قبض قهري بحق مواطنين في مديريتي سنحان وبلاد الروس بمحافظة صنعاء، وسط اتهامات باستخدام القضاء الخاضع لها كأداة للاستيلاء على أراضي الأهالي وممتلكاتهم.
وقالت مصادر قضائية إن المليشيا ألغت، عبر ما يسمى "محكمة الأوقاف"، كافة الوثائق العقارية التي صدرت خلال فترة النظام الجمهوري منذ عام 1962م وحتى اليوم، وطالبت ملاك الأراضي والعقارات بإثبات ملكياتهم بوثائق تعود إلى فترة الحكم الإمامي، مثل "الفصول" و"البصائر".
وأضافت المصادر أن القاضي الحوثي عبدالسلام إسماعيل الهادي أصدر أحكامًا قضائية طالت أكثر من مائة مواطن، في قضايا تزعم المليشيا من خلالها أن الأراضي المستهدفة تابعة للأوقاف، وسط اتهامات بأن هذه الإجراءات تهدف إلى مصادرة ممتلكات المواطنين لصالح قيادات حوثية.
وأكدت المصادر أن الأحكام الصادرة تسعى للاستحواذ على أراضي المواطنين بحجة ارتباطها بأوقاف أحد أئمة آل الهادي، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من إعادة فرض أنماط ملكية تعود إلى ما قبل قيام النظام الجمهوري.
وتتهم مصادر حقوقية مليشيا الحوثي باتباع سياسة ممنهجة للسيطرة على ممتلكات اليمنيين، من خلال دعاوى الأوقاف أو الدولة، حيث تسعى - بحسب تلك المصادر - إلى فرض نفوذها على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، بما يعمّق حالة الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرتها.
كما تسببت ممارسات المليشيا، وفق تقارير اقتصادية، في عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من مناطق سيطرتها، وسط مخاوف من مصادرة الممتلكات والعبث بالقطاع العقاري، الأمر الذي انعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي وحركة الاستثمار.
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات حقوقية متواصلة للمليشيا الحوثية بشأن استخدام مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها لفرض إجراءات تخدم مشروعها الخاص على حساب حقوق المواطنين وحرياتهم.