اتخذت الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الصارمة لضبط توزيع الغاز المنزلي والحد من نشاط السوق السوداء، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المحافظات ومنع التلاعب بحصص المواطنين.
وأقرت غرفة عمليات الغاز، خلال اجتماع عقدته في محافظة مأرب، مصادرة أي مقطورة يتم ضبطها مخالفة لخط السير المعتمد أو يثبت تورطها في تزويد السوق السوداء، على أن تُباع حمولتها بالسعر الرسمي في المناطق التي تعاني من نقص في الغاز، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لوائح الشركة اليمنية للغاز بحق المخالفين.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز الرقابة والشفافية في عملية توزيع الغاز، حيث أقر تزويد السلطات المحلية في المحافظات بمخصصاتها اليومية من الغاز، بما يمكنها من متابعة الكميات المقررة ورصد أي تجاوزات أو عمليات تلاعب في السوق التموينية.
وفي إطار تعزيز الجهود الأمنية، وافقت غرفة العمليات على تشكيل لجنة لزيارة قيادتي قوات "درع الوطن" و"قوات الطوارئ"، بهدف رفع مستوى التنسيق المشترك وتطوير آليات الضبط والمساندة الأمنية لتأمين نقل المقطورات.
كما اعتمد الاجتماع خطوط سير بديلة للطوارئ لضمان استمرار تدفق إمدادات الغاز ووصول المقطورات إلى وجهاتها في المواعيد المحددة، بما يسهم في استقرار التموين والتخفيف من الأزمات التي تستغلها شبكات السوق السوداء.