اكد وزير الدولة وليد القديمي، مساء السبت، أن تحقيق الأمن في البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة الدولية يتطلبان ردع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجفيف مصادر دعمها، ومحاسبة النظام الإيراني على دوره في تسليحها وتمويلها والتخطيط لهجماتها.
جاء ذلك في تدوينة قال فيها الوزير القديمي، إن استمرار الإفلات من العقاب لا يشجع إلا على مزيد من التصعيد، ويهدد التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلامة الممرات البحرية.
القديمي أضاف، أن إدانة المجتمع الدولي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وممرات الملاحة الدولية تؤكد أن هذه الاعتداءات ليست قرارًا يمنيًا، وإنما تنفيذ مباشر لأجندة إيرانية تستهدف تهديد أمن الملاحة العالمية، وابتزاز المجتمع الدولي، وتقويض أمن واستقرار المنطقة.
كما شدد القديمي على أن حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية، داعيًا إلى موقف دولي أكثر حزمًا لمواجهة التهديدات التي تستهدف أحد أهم الممرات البحرية في العالم.