تواصل محكمة مأرب الابتدائية النظر في قضية الصحفي حمود هزاع، حيث عقدت، يوم الأربعاء، جلستها الرابعة في القضية المرفوعة ضده بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وسط متابعة من الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وخلال الجلسة، أعلن هزاع توكيل محامٍ لتولي الدفاع عنه ومتابعة ملف القضية، تمهيدًا لإعداد المرافعات القانونية خلال الجلسات المقبلة، فيما أفادت مصادر مقربة بأن المحكمة أصدرت توجيهًا يمنعه من النشر أو التعليق على تفاصيل القضية إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة.
وتعود القضية إلى أغسطس 2025، عندما أوقفت قوة أمنية الصحفي حمود هزاع من منزله في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز، في واقعة أثارت حينها مطالبات إعلامية وحقوقية بالكشف عن ملابسات احتجازه وضمان حقوقه القانونية.
وكان هزاع قد أعلن عقب خروجه من الاحتجاز أنه تلقى اعتذارًا من مسؤولين محليين، أوضح أنهم أبلغوه بأنهم مكلفون من عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة بتقديم الاعتذار، إلا أنه أكد لاحقًا أنه فوجئ بإحالته إلى المحكمة واستمرار الإجراءات القضائية بحقه.
ولا تزال القضية تحظى باهتمام واسع في الأوساط الصحفية والحقوقية، مع ترقب لما ستسفر عنه الجلسات القادمة بعد مباشرة هيئة الدفاع دراسة ملف القضية وإعداد مرافعاتها القانونية.