اتخذ مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه اليوم الأحد في العاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، قرار قضى بإعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا، بناءً على مقترح رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي.
وحسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسمية، فإن الاجتماع، الذي شارك فيه عبر تقنية الاتصال المرئي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، وافق أيضاً على ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي أميناً عاماً للمحكمة العليا، كما أقر إعادة تشكيل مجلس المحاسبة، واعتمد عدداً من التعيينات والندب لسد الشواغر في محكمة استئناف تعز.
كما وافق المجلس على ندب عدد من القضاة للعمل في الشعبة المدنية الثانية والشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف تعز، إلى جانب تعيين عضو احتياطي، بما يسهم في تعزيز سير العمل القضائي بالمحكمة.
وفي سياق متصل، قرر المجلس إحالة 12 قاضياً إلى مجلس المحاسبة، بناءً على رفع هيئة التفتيش القضائي، للنظر في مخالفات منسوبة إليهم أثناء تأدية مهامهم القضائية.
وناقش مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير أداء السلطة القضائية والارتقاء بعملها، واتخذ بشأنها القرارات والمعالجات المناسبة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.