تتصاعد التساؤلات حول واقع التعليم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، عقب اتهامات بتلاعب أكاديمي داخل جامعة إب، تمثل في منح قيادي حوثي بارز شهادة ماجستير بتقدير "ممتاز" رغم عدم مشاركته في العملية التعليمية أو دخوله قاعات الاختبارات، وفق مصادر أكاديمية.
وأشارت المصادر إلى أن حسن أحمد حسن الكحلاني، المعيّن وكيلاً لجهاز المخابرات الحوثي للشؤون الخارجية، كان مقيداً في برنامج الماجستير تخصص القانون العام بكلية القانون في جامعة إب، غير أن طلاب دفعته أكدوا أنه لم يحضر المحاضرات ولم يظهر خلال فترة الدراسة أو الامتحانات.
وفي تفاصيل القضية، أفادت المصادر بأن الجامعة أعلنت نجاح الكحلاني في مقررات الفصلين الدراسيين، رغم عدم تسجيل أي حضور فعلي له، ما دفع طلاب البرنامج إلى المطالبة بالكشف عن سجلات الحضور وكشوفات الاختبارات للتحقق من سلامة الإجراءات الأكاديمية.
وتزامنت فترة الامتحانات، بحسب المصادر، مع الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي طالت مواقع في صنعاء والحديدة، وهو ما اعتبرته المصادر مؤشراً إضافياً على صعوبة حضوره الشخصي، بالنظر إلى طبيعة موقعه الأمني داخل المليشيا.
وفي سياق الاتهامات، تحدثت المصادر عن قيام شخص آخر بأداء الاختبارات نيابة عن الكحلاني عقب تسريب أسئلة الامتحانات، متهمة عميد كلية القانون بشير العماد بالتدخل لتمرير النتيجة مستنداً إلى علاقاته ونفوذه، فيما لا تزال جامعة إب تلتزم الصمت ولم تصدر توضيحاً رسمياً بشأن الواقعة.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على الانتقادات المتزايدة للمؤسسات التعليمية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط اتهامات باستخدام الجامعات لمنح امتيازات خاصة لقيادات الجماعة بعيداً عن المعايير الأكاديمية المعتمدة.
ويأتي اسم الكحلاني ضمن القيادات الأمنية البارزة في صفوف مليشيا الحوثي، حيث تشير مصادر إلى ارتباطه بملفات أمنية خارجية واتهامات تتعلق بعمليات تهريب أسلحة والتنسيق مع جهات مرتبطة بإيران وحزب الله.
وبينما تتزايد المطالبات بإجراء تحقيق مستقل، يطالب أكاديميون وطلاب بمراجعة ملفات التسجيل والاختبارات والتأكد من عدم استغلال المؤسسات التعليمية لخدمة قيادات الجماعة أو منح شهادات خارج الضوابط القانونية.