أثارت وثيقة رسمية متداولة موجة من الجدل في محافظة تعز، بعد الكشف عن تحصيل رسوم مالية على حمولة من الطاولات المدرسية كانت في طريقها إلى إحدى مدارس المحافظة، تحت بند "رسوم التحسين".
وأظهرت الوثيقة المتداولة فرض مبالغ مالية على مستلزمات تعليمية مخصصة لدعم المدارس، الأمر الذي دفع ناشطين ومهتمين بالشأن التعليمي إلى التعبير عن استيائهم، وسط تساؤلات حول قانونية هذه الرسوم والجهة المستفيدة من المبالغ التي يتم تحصيلها.
وطالب ناشطون وحقوقيون الجهات المختصة بسرعة توضيح ملابسات فرض هذه الرسوم، والكشف عن آلية اعتمادها ومصير الأموال المحصلة تحت هذا البند، مؤكدين أن تحميل المدارس أو الجهات الداعمة للعملية التعليمية أعباء مالية إضافية يفاقم من الصعوبات التي يواجهها القطاع التعليمي في المحافظة.
وأشاروا إلى أن الطاولات المدرسية تُعد من الاحتياجات الأساسية للطلاب والمدارس، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعاني منها المؤسسات التعليمية، داعين إلى مراجعة أي إجراءات مالية قد تعيق وصول الدعم والمستلزمات التعليمية إلى مستحقيها.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه محافظة تعز تحديات متزايدة في قطاع التعليم، وسط دعوات متكررة لتخفيف الأعباء عن المدارس والطلاب وتعزيز الدعم الموجه للعملية التعليمية.