أثارت وثائق متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بين ناشطين يمنيين، بعد أن تضمنت اتهامات لرئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، شائع الزنداني بعدم سداد أقساط مالية مستحقة لجمعية ثقافية واجتماعية تابعة لموظفي وزارة الخارجية، خلال فترة عمله سفيراً لليمن في الرياض.
وقال ناشطون محليون، إن الوثائق المتداولة، والمنسوبة إلى كشوف الجمعية الثقافية والاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية، تشير إلى أن الزنداني لم يسدد القسط الشهري البالغ 600 دولار منذ عام 2016، وأن المديونية استمرت حتى صدور مذكرة داخلية عام 2022، وربما بعد ذلك.
وأوضح الناشطون بأن القضية لا تتعلق بقيمة المبلغ المتراكم فقط، والذي قد يتجاوز 12 ألف دولار، وإنما بما وصفوه بـ"مسألة الالتزام والمسؤولية"، معتبرين أن شاغلي المناصب العامة يخضعون لمعايير أعلى في الالتزام المالي والإداري.
وأشاروا إلى أن الزنداني كان يشغل منصب سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية، وهي من أبرز وأهم البعثات الدبلوماسية اليمنية، ويحصل العاملون فيها على مخصصات وامتيازات وظيفية مقارنة بعدد من البعثات الأخرى.
وطالب ناشطون رئيس الحكومة بتوضيح حقيقة الوثائق المتداولة للرأي العام، مؤكدين أن نفي صحتها أو توضيح ملابساتها من شأنه إنهاء الجدل المثار حول القضية.
ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي من رئيس الحكومة الدكتور شائع الزنداني بشأن ما ورد في الوثائق المتداولة، فيما تتواصل ردود الفعل بين الناشطين حول القضية التي أعادت فتح النقاش بشأن معايير النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.
