كشف برنامج الغذاء العالمي أن الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص أسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
وأوضح البرنامج، في تقريره حول الأمن الغذائي في اليمن، أن سلطة الحوثي في صنعاء صعّدت من فرض الضرائب والجبايات، إلى جانب مصادرة أصول تعود لتجار ومستثمرين، وهو ما انعكس سلبًا على مصادر دخل السكان وسبل معيشتهم.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة، والعقوبات، وانتقال المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن تضرر موانئ البحر الأحمر أدى إلى انخفاض الإيرادات، مقدرًا حجم الخسائر بنحو 1.4 مليار دولار.
وبيّن التقرير أن نحو 70 في المائة من السكان في تلك المناطق أفادوا بانخفاض دخولهم الشهرية، في مؤشر على تراجع القدرة الشرائية، مرجعًا ذلك إلى توقف جانب كبير من المساعدات الإنسانية وشبكات الحماية الاجتماعية، نتيجة القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية، إلى جانب نقص التمويل.