في تصعيد وصفته بأنه مقلق وخطير، أعربت المجموعة الجنوبية المستقلة (SIG) عن إدانتها الشديدة لتقارير تفيد بإصدار وزارة الداخلية اليمنية أوامر باستدعاء واعتقال عدد من الناشطين والصحفيين في عدد من المحافظات الجنوبية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي السلمي.
وبحسب ما ورد في الوثيقة المتداولة، فإن استهداف العشرات من الناشطين والإعلاميين على خلفية آرائهم السياسية أو أنشطتهم الإعلامية السلمية يُعد، وفق المجموعة، انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حماية حرية التعبير والتجمع السلمي، وصون الأفراد من الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وأكدت المجموعة أن هذه الممارسات تأتي في سياق تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية في جنوب اليمن، محذّرة من أن استمرارها يعكس توجهًا خطيرًا يهدف إلى تقليص مساحة الحريات العامة وإسكات الأصوات المنتقدة، بدلًا من معالجة جذور الأزمات التي تمس حياة المواطنين.
وشددت المجموعة الجنوبية المستقلة على أن اللجوء إلى الإجراءات الأمنية والقانونية بحق الصحفيين والناشطين لن يسهم في تعزيز الاستقرار، بل سيؤدي إلى تعميق حالة الاحتقان الشعبي، وتقويض سيادة القانون، وزيادة فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، دعت المجموعة إلى عدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى رصد هذه التطورات بشكل فوري، والتحقق من المعلومات المتداولة، وتوثيق أي انتهاكات محتملة.
مطالبة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، بإيلاء القضية اهتمامًا عاجلًا.
حث البعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين على الضغط باتجاه التزام السلطات اليمنية بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
دعوة السلطات اليمنية إلى وقف أي إجراءات تعسفية بحق الناشطين والصحفيين، وضمان بيئة آمنة للعمل الإعلامي المستقل دون ترهيب أو ملاحقة.
واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على استمرارها في توثيق الانتهاكات المتعلقة بالحريات الأساسية، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز المساءلة، وضمان الحماية القانونية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب اليمن.