عقدت لجنة الجنسية اليمنية، يوم الأربعاء، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن، وناقشت خلاله 31 طلباً للحصول على الجنسية، في خطوة توصف بالأهم منذ أشهر، وسط ترقب كبير لقرارات قد تغيّر مصير العشرات من المتقدمين.
الاجتماع الذي انعقد برئاسة اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ورئيس اللجنة، شهد حضوراً مكثفاً لكافة الأعضاء، وتمحور حول دراسة الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 1990 بشأن الجنسية اليمنية ولائحته التنفيذية.
وذكرت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن اللجنة خضعت ملفات المتقدمين إلى تدقيق فني وإجرائي دقيق، للتأكد من استيفائها لكافة الشروط والمتطلبات القانونية، قبل أن تُقرّ توصياتها النهائية بشأنها.
و أوضحت بأن التوصيات ستُرفع إلى وزير الداخلية، ومن ثم تُحال إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة وإصدار القرارات النهائية، في إشارة إلى حساسية الملف وأهميته الوطنية.
اللواء العامري شدد خلال الاجتماع على "الشفافية والدقة" في دراسة الملفات، مؤكداً حرص قيادة الوزارة على تنظيم عملية استقبال الطلبات وفق القانون، بعيداً عن أي تجاوزات أو محاباة.
ودعا العامري إلى تعزيز آليات التدقيق والمراجعة المسبقة للملفات قبل عرضها على اللجنة، بما يضمن تسريع الإنجاز وتحقيق أهداف اللجنة، مشدداً على أهمية انتظام الاجتماعات بشكل دوري للبت في الطلبات وتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الثبوتية للمتقدمين.