واصلت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، تصعيد ضغوطها على القطاع الخاص في العاصمة المحتلة صنعاء، حيث أجبرت أحد معارض الأثاث على الإغلاق القسري، في واقعة جديدة تكشف تناقضها مع تعميماتها المزعومة التي تمنع إيقاف الأنشطة التجارية إلا بموجب أحكام قضائية.
وأفاد مالك معرض "الرهيب" للأثاث والديكور، في منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك، بأن موظفين من مصلحة ضرائب العقار التابعة للمليشيا يلاحقون المعرض منذ شهرين، مطالبين المستأجر بتحويل قيمة الإيجار إلى الجهة الضريبية، بذريعة امتناع مالك العقار عن سداد الضرائب المستحقة عليه.
وأوضح المالك بأن المعرض ملتزم بسداد جميع التزاماته التعاقدية بانتظام، ولا تربطه أي مسؤولية بالنزاع القائم بين المالك والجهة الضريبية، مشيراً إلى أن تكرار حضور موظفي الضرائب أمام العملاء ألحق أضراراً بالعمل وأحرج الموظفين.
وأضاف أن عناصر الضرائب حضروا، قبل ظهر اليوم الأحد، أثناء وجود المهندسة المسؤولة عن إدارة المعرض، وأبلغوها بضرورة مرافقتهم أو إغلاق المعرض، ما اضطرها إلى إغلاقه تحت وطأة الضغوط.
وتسلط الحادثة الضوء على استمرار تجاهل المليشيا لتوجيهاتها المعلنة، إذ سبق لما يسمى بـ "هيئة التفتيش القضائي" أن أصدرت في مايو الماضي تعميماً يمنع إصدار قرارات بإغلاق المصانع والمحلات التجارية، في محاولة لتحسين بيئة الاستثمار.
إلا أن التجار يؤكدون أن تلك التعميمات بقيت حبراً على ورق، في ظل استمرار الأجهزة التابعة للمليشيا في فرض الجبايات وممارسة الابتزاز بحق المستثمرين، ما يفاقم معاناة القطاع الخاص ويزيد من تراجع النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين.