وضع الإعلامي محمد العامري الرأي العام وقيادة الدولة، مساء الاثنين، أمام مسؤولياتهم ببيان شديد اللهجة تحت عنوان "بيان الكرامة الصارخ"، عرّى فيه الممارسات الأمنية الأخيرة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، والتي قادت إلى احتجاز نجله الطالب مهند العامري (17 عاماً)، قبل أن تجبرها الضغوط على الإفراج عنه لإلحاقه بـالعملية الامتحانية.
وقال العامري إن خروج ابنه من خلف القضبان لا يُعد منّة من أحد، بل جاء نتيجة ضغط شعبي وصوت حر انتزع حقه، غير أن ما حدث – بحسب تعبيره – لا يلغي ما وصفه بـ"الجريمة المكتملة الأركان" التي وقعت في وضح النهار.
وأوضح أن الواقعة شملت، بحسب بيانه، تهجمًا على منازل آمنة، وكسر أبواب مؤسسات، وتفتيش غرف النوم ودواليب الملابس، إلى جانب ترويع النساء والأطفال، واحتجاز عمال أبرياء لمدة ثمان ساعات متواصلة، فضلًا عن إغلاق مخبز خيري كان يقدم الغذاء للفقراء والمحتاجين في المنطقة.
وأكد العامري أن الإفراج عن طفله المختطف من فراش نومه لا يمحو حالة الرعب التي عاشتها أسرته، ولا الآثار النفسية التي تركتها تلك العملية في قلوب الأطفال الذين شهدوا اقتحامًا مسلحًا داخل منزلهم أمام أعين والدتهم المكلومة.
وأشار في بيانه إلى أن مغادرة الأطقم العسكرية من مديرية المظفر لا تعفي، بحسب تعبيره، أفراد أمن مديرية صالة أو أمن محافظة تعز من مسؤولية ما حدث، واصفًا ما جرى بأنه "تجاوز سافر وبلطجة عسكرية" ضربت بعرض الحائط كل القوانين والأعراف اليمنية التي تجعل من حرمة البيوت خطًا أحمر لا يجوز انتهاكه.
وشدد العامري على أن قضيته ليست قضية شخصية، بل قضية رأي عام تتعلق بكرامة كل مواطن في تعز، وبهيبة القانون التي – على حد وصفه – "دُهست بسبب منشور على فيسبوك".
وأضاف أن الإفراج عن ابنه لا يعني انتهاء القضية، بل بداية لمسار جديد يهدف إلى محاسبة كل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ عملية الاقتحام، إضافة إلى المطالبة برد الاعتبار لمنزله ومؤسسته وعماله الذين تعرضوا للاحتجاز والترويع.
وختم الإعلامي محمد العامري بيانه بالتأكيد على أنه لا يطالب سوى بدولة تحمي المواطن لا تروعه، وقانون يصون البيوت ولا يقتحمها، وأجهزة أمنية تلاحق المجرمين والقتلة بدلًا من ملاحقة الأطفال وإغلاق المخابز الخيرية، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن كرامته وكرامة أسرته "مهما كان الثمن".