تواجه الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا موجة متصاعدة من الانتقادات، مع استمرار التدهور الاقتصادي والخدمي في العاصمة عدن وباقي المناطق المحررة، وسط اتهامات بعجزها عن مواكبة حجم التحديات وتقديم معالجات عملية تخفف من الأعباء المتزايدة التي يواجهها المواطنون.
ورغم الآمال التي رافقت تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني مطلع فبراير الماضي، باعتبارها بداية لمرحلة إصلاح اقتصادي وخدمي، يرى مراقبون أن الأشهر الخمسة الماضية لم تحمل أي مؤشرات ملموسة على تحسن الأوضاع، في ظل استمرار الأزمات على مختلف المستويات.
ويشير متابعون إلى أن محدودية الوجود الحكومي على الأرض أصبحت واحدة من أبرز المآخذ على أداء الحكومة، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية وتتراجع الخدمات الأساسية، ما أثار تساؤلات متزايدة بشأن قدرتها على إدارة المرحلة الحالية والاستجابة لمطالب المواطنين.
وتعزز بيانات النشاط الحكومي هذه الانتقادات، إذ لم تعقد الحكومة منذ أدائها اليمين الدستورية سوى سبعة اجتماعات فقط في العاصمة عدن، وهو عدد يعتبره مراقبون غير كافٍ بالنظر إلى حجم الملفات الاقتصادية والخدمية الملحة التي تتطلب متابعة مستمرة واجتماعات دورية.
ويتزامن ذلك مع تصاعد حالة الاحتقان الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، نتيجة استمرار أزمة الكهرباء واتساع ساعات انقطاع التيار، في ظل غياب حلول تنفيذية تحد من معاناة السكان.
وكان آخر اجتماع للحكومة قد انعقد في مايو الماضي، قبل نحو شهر، وأقر خلاله قرارًا يقضي بتحرير سعر الدولار الجمركي، وهو القرار الذي حذر اقتصاديون من أنه قد يقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، بما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.