كشفت وثيقة رسمية متداولة عن حقيقة المبلغ البالغ 14 مليار ريال يمني، والذي جرى الترويج له خلال الأيام الماضية على أنه أموال مودعة في حسابات المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تتضح لاحقاً طبيعة المبلغ والجهة المخصصة له.
وأوضحت الدائرة المالية بالقوات الجنوبية أن مبلغ الـ14 مليار ريال الذي تعرض لحجز تحفظي الأربعاء الماضي يمثل مستحقات تغذية للقوات العسكرية والأمنية الجنوبية عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، وليس أموالاً خاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي كما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن المبلغ جاء تنفيذاً لتوجيهات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي باعتماد صرف مستحقات الوقود والتغذية للقوات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عن شهر نوفمبر 2025، أسوة بما تم اعتماده وصرفه خلال الأشهر السابقة.
وتظهر الوثيقة، الموقعة من رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك والموجهة إلى نائب وزير المالية، إحالة مذكرة صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية تتضمن توجيهات باعتماد وصرف مستحقات التغذية والوقود للقوات الجنوبية، وفق الإجراءات المتبعة.
وأكدت مصادر مالية أن الوثيقة تنسف المزاعم التي رافقت الحديث عن وجود 14 مليار ريال في حسابات خاصة بالمجلس الانتقالي، وتوضح أن المبلغ عبارة عن مخصصات تشغيلية وإعاشية للقوات العسكرية والأمنية الجنوبية تم اعتمادها ضمن آليات الصرف الحكومية الرسمية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل جدل واسع أثارته أنباء عن بدء إجراءات لمصادرة المبلغ، قبل أن تكشف الوثائق الرسمية أن الأموال مخصصة لتغطية احتياجات القوات الجنوبية ضمن بنود مالية معتمدة من الجهات المختصة.