نفت قوات الأمن الوطني في العاصمة عدن صحة المزاعم المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد الأشخاص للتعذيب داخل أحد مرافق الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أن الفيديو المتداول لا يمت بصلة إلى قواتها، ويأتي ضمن حملة تضليل تستهدف تشويه المؤسسة الأمنية.
وقالت قوات الأمن الوطني، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إنها تابعت ما جرى تداوله من مقطع فيديو أرفق بادعاءات تزعم توثيق واقعة تعذيب داخل أحد مرافقها، مؤكدة أن تلك الادعاءات استندت إلى مصدر إعلامي تابع لتنظيم إرهابي يسعى، بحسب البيان، إلى بث الأكاذيب وتضليل الرأي العام والإساءة إلى الأجهزة الأمنية.
وأكد البيان أن المقطع المتداول "عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً"، ولا يمت بأي صلة لقوات الأمن الوطني أو لأي من مرافقها أو منتسبيها، مشيراً إلى أن الرواية المرافقة له مفبركة وروجت لها منصات وصفها بـ"المشبوهة" في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه الأجهزة الأمنية وإثارة البلبلة وخدمة أجندات معادية لأمن العاصمة عدن واستقرارها.
وشددت قوات الأمن الوطني على أنها تؤدي مهامها في إطار الدستور والقانون، وتلتزم بكافة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لعملها، مؤكدة أن أعمالها تخضع للرقابة المؤسسية، وأن الحملات الإعلامية الصادرة عن منصات محسوبة على تنظيمات إرهابية لن تنال من مكانتها أو من ثقة المواطنين بها.
وأكد البيان احتفاظ قوات الأمن الوطني بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يشارك في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، داعية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء ما وصفته بالدعاية الإعلامية الصادرة عن منصات عُرفت بدعمها للتنظيمات الإرهابية أو الجهات المعادية.