شرعت وزارة الصناعة والتجارة في اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز الرقابة الميدانية وتطوير الأداء المؤسسي، عبر إعداد خطة شاملة للنزول إلى مكاتبها في مختلف المحافظات، بهدف تقييم مستوى الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المهام المتعلقة بحماية المستهلك وتنظيم النشاط التجاري.
وجاء التوجيه خلال اجتماع ترأسه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم الأربعاء، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور نائب الوزير سالم الوالي ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، لمناقشة سير الأداء الإداري والفني وآليات تطوير العمل وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة.
وأكد الأشول أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى الأداء المؤسسي، مشددًا على أهمية إعادة تقييم مهام الإدارات والموظفين ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة مستمرة، باعتبار أن تكامل العمل بين مختلف القطاعات يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الوزارة، وأن أي خلل في إحدى الإدارات ينعكس على الأداء العام.
وفي إطار جهود التطوير، أعلن الوزير تدشين التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتجارة لعام 2025، داعيًا إلى الاستفادة من نتائجه ومؤشراته في إعداد الخطط المستقبلية وتحسين جودة الأداء المؤسسي وتعزيز مستوى الإنجاز.
كما وجه الإدارات المختصة برفع تقارير دورية تتضمن أبرز الصعوبات والاحتياجات، بما يسهم في معالجتها بصورة فاعلة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية والمهارات الحديثة، بما يعزز قدرات الكوادر ويرتقي بأداء الوزارة في خدمة القطاع الاقتصادي.