حذرت الأمم المتحدة من تحديات متفاقمة تعرقل العمل الإنساني في اليمن، مؤكدة أن النقص الحاد في التمويل واستمرار التهديدات التي تطال العاملين في المجال الإنساني يضعان جهود الإغاثة أمام اختبار صعب، في بلد لا يزال يرزح تحت واحدة من أشد الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، لوران بوكيرا، إن الأمم المتحدة تواصل العمل من أجل دعم مسار السلام وتحسين ظروف المعيشة وضمان احترام كرامة اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الشعب اليمني يستحق بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة حياة أكثر استقراراً وأمناً.
وخلال مشاركته في الاجتماع العالمي لمنسقي الشؤون الإنسانية مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، أوضح بوكيرا أن الوكالات والمنظمات الإنسانية تواجه تحديين رئيسيين يهددان قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وبيّن أن التحدي الأول يتمثل في الفجوة الكبيرة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الإنسانية المتنامية، مؤكداً أن حجم التمويل الحالي لا يواكب حجم الأزمة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة المنظمات على تقديم الخدمات والمساعدات لملايين المحتاجين في اليمن.
أما التحدي الثاني، بحسب المسؤول الأممي، فيتعلق بسلامة العاملين في المجال الإنساني، وضرورة ضمان قدرتهم على أداء مهامهم دون التعرض لأي استهداف أو تهديد. وشدد على أن العاملين الإنسانيين، سواء كانوا يمنيين أو أجانب، يجب أن يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم في بيئة آمنة تضمن حمايتهم واحترام مهامهم الإنسانية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يمر فيه عامان على حملة اختطافات واسعة نفذتها مليشيا الحوثي ضد العاملين في القطاع الإنساني، وشملت عشرات الموظفين التابعين للوكالات الأممية والمنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة في اليمن.
وفي مؤشر يعكس حجم الأزمة، أظهرت أحدث التقارير الأممية أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 لم تحصل حتى الآن إلا على 14.8 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب. ووفقاً للبيانات الأممية، ما تزال الفجوة التمويلية تبلغ نحو 1.84 مليار دولار، أي ما يعادل 85.2 في المئة من إجمالي النداء الإنساني البالغ 2.16 مليار دولار، والمخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 10.5 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.