أثار قرار جديد صادر عن مليشيا الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، بشأن السيارات الأمريكية موجة استياء واسعة في الأوساط التجارية وملاك السيارات في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، بعد أشهر من الخسائر التي تكبدها المستوردون نتيجة قرار سابق قضى بمنع دخول تلك المركبات.
وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت قبل نحو ثلاثة أشهر قراراً بوقف استيراد السيارات الأمريكية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى شمال البلاد، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين وتجار معارض السيارات، وتسبب في تكدس أعداد كبيرة من المركبات المستوردة في منفذ شحن بمحافظة المهرة.
وقالت مصادر تجارية لنافذة اليمن، إن القرار السابق أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمستوردين نتيجة بقاء السيارات عالقة لفترات طويلة، وسط مطالبات متكررة بإيجاد حلول تنهي معاناتهم وتسمح بدخول مركباتهم.
وفي تطور جديد، أصدرت مليشيا الحوثي، يوم أمس الاربعاء، تعميماً يسمح بدخول السيارات الأمريكية إلى مناطق سيطرتها، إلا أن القرار جاء مشروطاً بفرض زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين التجار والمواطنين.
وأكدت المصادر أن الجماعة رفعت الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 450 في المائة، موضحة أن السيارة التي كانت تُستكمل إجراءاتها الجمركية سابقاً مقابل نحو ألف دولار، أصبحت الآن تخضع لرسوم تصل إلى 2700 دولار، ما يعني أعباء مالية إضافية كبيرة على المستوردين وانعكاسات مباشرة على أسعار السيارات في الأسواق.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد سيضاعف من معاناة التجار والمستهلكين في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، بينما تتصاعد الانتقادات للسياسات والرسوم التي تفرضها الجماعة وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين والقطاع التجاري.