حذر مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، من تزايد حالات الوفاة داخل سجون مليشيا الحوثي، مؤكداً أن ذلك يثير مخاوف حقوقية وإنسانية متصاعدة، خصوصاً مع اقتراب تنفيذ ترتيبات تتعلق بملف الأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة.
وقال الزبيري، إن الوقائع الموثقة تشير إلى استمرار الانتهاكات داخل السجون الحوثية، بما في ذلك حالات وفاة ناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي، مؤكداً أن تسجيل حالتي وفاة خلال أقل من أسبوع يفرض ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة للكشف عن ملابسات هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يلزمان الجهات القائمة على الاحتجاز بحماية السجناء وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم دون تمييز.
وأشار الزبيري إلى أن تزايد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز في هذا التوقيت الحساس يثير تساؤلات بشأن أوضاع المختطفين والأسرى وظروف احتجازهم، ويعزز المطالب الحقوقية بتمكين الجهات الدولية المختصة من الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز للتحقق من أوضاع المحتجزين وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو الحرمان من العلاج.
وأكد أن التعذيب والمعاملة القاسية محظوران بموجب الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تشدد على ضرورة المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين.
كما لفت إلى أن الدستور اليمني والقوانين النافذة تكفل الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وتجرم التعذيب والإيذاء والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، محملة المسؤولية الجنائية لكل من يثبت تورطه في تلك الانتهاكات.
ودعا الزبيري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى مضاعفة جهودها لحماية الأسرى والمختطفين، والضغط من أجل الكشف عن أوضاع السجون الحوثية، وضمان توفير الرعاية الطبية للمحتجزين، وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.
وقال إن استمرار الانتهاكات وحالات الوفاة داخل السجون يثير مخاوف جدية بشأن مصير المختطفين والأسرى، ويهدد الجهود الرامية إلى إنجاح عمليات التبادل، في ظل ما وصفه بسجل طويل من التنصل من الالتزامات والاتفاقات المتعلقة بالملف الإنساني.