تصاعدت حالة التوتر في محافظة أبين، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب اعتقال الصحفي والناشط أحمد مقرع الحنشي، بعد عملية دهم لمنزله في مركز مديرية لودر نفذتها قوات أمنية، وسط اتهامات بترويع أسرته وتجاهل المطالبات بالكشف عن أسباب احتجازه.
وقال الصحفي محمد الحنشي إن قوة تابعة لإدارة أمن أبين اقتحمت منزل أحمد مقرع الحنشي في مدينة لودر مساء أمس الاثنين واعتقلته قبل نقله إلى مبنى أمن لودر، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط القبلية والاجتماعية.
وبحسب الحنشي، فقد سارع رجال قبيلة آل حنش إلى محاصرة مبنى أمن لودر احتجاجاً على عملية الاعتقال، حيث تعهد مدير أمن المديرية، الدماني، بعدم نقل الحنشي إلى مدينة زنجبار، مؤكداً أن إجراءات الاحتجاز جاءت بتوجيهات من مدير أمن محافظة أبين وأن التحقيق سيتم وفقاً للنظام والقانون.
إلا أن الحنشي أكد أن ذلك التعهد لم يصمد سوى نحو ساعة واحدة، قبل أن يتم نقل أحمد مقرع الحنشي إلى مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، دون أن تعلن الجهات الأمنية أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحنشي للاعتقال، موضحاً أنه سبق أن احتجز عدة مرات من قبل الأجهزة الأمنية، وتعرض – بحسب قوله – للاعتداء والإيداع في السجن لفترات امتدت إلى شهر أو شهرين دون إحالته إلى النيابة أو تمكين أسرته من معرفة مكان احتجازه أو مصيره، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.
وأضاف أن قبيلة آل حنش أبدت رفضها لما وصفته بالإجراءات التعسفية، مؤكدة وجود تحركات وحشد قبلي على خلفية القضية، في ظل تصاعد حالة الاحتقان بشأن طريقة التعامل مع عملية الاعتقال.
وفي السياق ذاته، أعلن الناشط في محافظة أبين محمد صائل مقط تضامنه الكامل مع أحمد مقرع الحنشي، محملاً أمن لودر وأمن محافظة أبين المسؤولية القانونية والقبلية عن سلامته، في موقف يعكس اتساع دائرة التضامن مع الصحفي المعتقل.
من جانبها، أصدرت أسرة أحمد مقرع الحنشي، اليوم الثلاثاء، مناشدة عاجلة طالبت فيها الجهات الأمنية بالإفراج الفوري عنه، أو إحالته إلى الجهات القضائية المختصة في حال وجود أي اتهامات رسمية موثقة بحقه، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكدت الأسرة ضرورة الكشف عن مكان احتجازه ووضعه الصحي والقانوني، وتمكينه من حقوقه الأساسية التي يكفلها القانون، بما في ذلك التواصل مع أسرته والحصول على المساعدة القانونية ومقابلة محاميه.
وشددت الأسرة على أن استمرار احتجازه دون توضيح رسمي لأسباب الاعتقال يزيد من حالة القلق والغموض المحيطة بالقضية، مطالبة بالإفراج عنه فوراً أو اتخاذ مسار قضائي شفاف وواضح إذا كانت هناك أي ملفات أو قضايا مرفوعة ضده.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر الجهات الأمنية في محافظة أبين أي بيان رسمي يوضح ملابسات اعتقال أحمد مقرع الحنشي أو طبيعة التهم المنسوبة إليه، ما يترك العديد من التساؤلات مفتوحة بشأن القضية وتداعياتها.