أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (10) لعام 2026م، القاضي بوقف الترخيص الممنوح لـ"بن دابي وكيل حوالة" في منطقة العرم بمديرية حبان محافظة شبوة، وإغلاق مقرها نهائياً.
وجاء القرار بناءً على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي رصد مخالفات مثبتة بحق الوكالة، دون الكشف عن طبيعتها التفصيلية.
واستند المحافظ في قراره إلى الصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، وقانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته.
وأكد القرار الذي حمل تاريخ 22 ذو الحجة 1447هـ الموافق 8 يونيو 2026م، أن الإجراء يأتي "لما تقتضيه المصلحة العامة"، مشدداً على جهات الاختصاص بتنفيذه فوراً وإبلاغه لذوي الشأن.