في خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل قواعد الملاحة في أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية على وجه الأرض، كشفت وكالة فارس الإيرانية عن بدء طهران تطبيق نظام رسوم عبور إلزامي على السفن المارة عبر مضيق هرمز.
وتتراوح قيمة هذه الرسوم، وفقاً للوكالة شبه الرسمية، بين مليون ونصف المليون ومليوني دولار أميركي للسفينة الواحدة، في إجراء يجسد خطة متكاملة لإدارة المضيق سبق أن أقرّها البرلمان الإيراني، وتُشرف على تنفيذها جهات حكومية وأمنية مشتركة.
ولم تكتفي طهران بالاعتماد على طرق السداد التقليدية، بل أتاحت آليات متعددة تشمل النقد، والعملات المشفرة مثل عملة “تيثر” (USDT) المستقرة، إضافة إلى نظام المقايضة بالسلع والخدمات، وهو ما يمنح السفن العابرة مرونة استثنائية في تسوية المدفوعات المرتبطة بعبور المضيق.
وفي تصريح لأحد المسؤولين الإيرانيين، وصف متوسط التعرفة الحالية بأنه معمول به بالفعل على حركة الملاحة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول آلية التطبيق أو الجدول الزمني الذي تسري خلاله هذه الإجراءات.
وجاء الإعلان عن هذه الرسوم وسط تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة منذ أشهر، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي فرض مثل هذه الأعباء المالية إلى تداعيات خطيرة على حركة التجارة العالمية، خاصة على أسعار الطاقة التي تعتمد بشكل حيوي على عبور ناقلات النفط عبر هذا المضيق الحيوي.