آخر تحديث :الثلاثاء-02 يونيو 2026-12:08ص
اخبار وتقارير

بالصور.. نجل وزير حوثي يهدم معلم استثماري قديم ويبيع أرضه لمستثمر في الصرافة

بالصور.. نجل وزير حوثي يهدم معلم استثماري قديم ويبيع أرضه لمستثمر في الصرافة
الإثنين - 01 يونيو 2026 - 10:52 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - خاص

أثارت واقعة هدم مبنى تاريخي تابع لشركة كهرباء قديمة في مدينة بيت الفقيه بمحافظة الحديدة موجة استياء واسعة، بعد اتهامات طالت نجل أحد أبرز المسؤولين في مليشيا الحوثي الإرهابية بالوقوف وراء العملية تمهيداً للاستيلاء على الأرض وبيعها.

وقال الصحفي بسيم الجناني ابن الحديدة، إن عبدالملك قحيم، نجل محمد عياش قحيم المعين وزيراً للنقل والأشغال في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، نفذ برفقة شخص يدعى الزبير أحمد معروف عملية هدم ما تبقى من مبنى شركة كهرباء تجارية قديمة في مدينة بيت الفقيه، قبل الشروع في تسوير الموقع والاستيلاء على الأرض.

وحسب الجناني، فإن المبنى يعد من المعالم الاستثمارية المعروفة في المدينة، إذ شُيّد خلال سبعينيات القرن الماضي على يد رجل الأعمال الراحل الحاج علي عبدالرحمن طاهر درهم العبسي وشركائه، وظل قائماً لعقود طويلة رغم توقف نشاط الشركة وترك المبنى مهجوراً لأكثر من أربعين عاماً، في موقع يعرفه أبناء بيت الفقيه جيداً.

وأوضح أن عملية الهدم والتسوير نُفذت مساء أمس الأحد، حيث جرى إزالة ما تبقى من المبنى المتهالك وإحاطة الأرض بسور، في خطوة قال إنها جاءت استجابة لاشتراطات مشتري يعمل في مجال الصرافة، اشترط استلام الأرض مسوّرة تمهيداً لإتمام عملية الشراء.

وأشار الجناني إلى أن الصور المرفقة بالواقعة أظهرت المبنى صباحاً قبل تنفيذ عملية الهدم، فيما أظهرت صور أخرى التُقطت بعد ساعات اختفاء ما تبقى من المبنى وبدء أعمال التسوير للأرض والمساحة الواقعة أمامه.

وأكد أن عبدالملك قحيم والزبير أحمد معروف متورطان – بحسب قوله – في وقائع أخرى مشابهة تتعلق بالاستيلاء على أراضي وممتلكات خاصة داخل مدينة بيت الفقيه، من بينها بيع "منزلة" تعود لآل النعمي في حارة الشمة، لافتاً إلى أن هناك ملفات أخرى مرتبطة بقضايا أراضي وممتلكات سيكشف عنها لاحقاً.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد الشكاوى المتعلقة بعمليات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وسط مطالبات محلية بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات تمس حقوق الملكية الخاصة، ووضع حد لعمليات السطو التي يقول ناشطون إنها باتت تتكرر بصورة متزايدة في عدد من المديريات.