حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من استمرار التدهور الخطير في مستويات الأمن الغذائي في اليمن، مرجّحة تفاقم الأزمة خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام الجاري، في ظل ظروف معيشية واقتصادية تزداد سوءاً بوتيرة متسارعة.
وفي تقريرها الصادر ضمن نشرة السوق والتجارة يوم الثلاثاء، رسمت المنظمة صورة قاتمة لمستقبل الأمن الغذائي في البلاد، مؤكدة أن التوقعات حتى نهاية عام 2026 لا تزال “مثيرة للقلق البالغ”، حيث يُقدّر أن نحو 18.7 مليون شخص، أي ما يعادل 53% من السكان، يواجهون انعداماً غذائياً حاداً يصل إلى مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC 3) أو أسوأ.
ووفق التقرير، فإن اليمن يتصدر دول العالم من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة IPC 4)، إذ يشكّل هؤلاء نحو 17% من إجمالي السكان، وهو ما يرفع منسوب القلق الدولي بشأن احتمالات زيادة معدلات الوفيات فوق المستويات الطبيعية.
ولم تتوقف التحذيرات عند هذا الحد، إذ أشارت المنظمة إلى أن خطر الانزلاق نحو المجاعة بات واقعاً في بعض المناطق، مع تسجيل بؤر معزولة وصلت إلى المرحلة الخامسة الكارثية من التصنيف (IPC 5)، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمال البلاد، حيث بدأت مؤشرات المجاعة بالظهور بشكل فعلي.
وأرجع التقرير تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن إلى جملة من العوامل المتداخلة، أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار، ونقص التمويل الإنساني الحاد، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك اضطرابات التجارة عبر مضيق هرمز، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الوقود، وبالتالي زيادة أسعار النقل والغذاء والمدخلات الزراعية بشكل مباشر.
وشددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على أن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدة أنه “من دون تمويل فوري متعدد السنوات، واستعادة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، فإن خطر انزلاق ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة سيظل وشيكاً وقائماً”.