أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن بياناً أمنياً هاماً، ليل الاثنين- الثلاثاء بشأن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم احتجاز الطفل المجني عليه في واقعة يُشتبه فيها بفعل فاحش داخل شرطة الممدارة، مؤكدة أن تلك الادعاءات “عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة”.
وأوضحت إدارة أمن عدن أن الإجراءات التي جرت في القضية اقتصرت على استدعاء الطفل المجني عليه، البالغ من العمر 16 عاماً، والاستماع إلى أقواله في إطار التحقيقات الجارية، وذلك بحضور النيابة المختصة واللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، قبل أن يتم إخلاء سبيله وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وشددت إدارة الأمن على حرصها الكامل على إنصاف الطفل وضمان كافة حقوقه القانونية والإنسانية، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، وبما ينسجم مع المهام الأمنية الرسمية.
وأكد البيان أنه “من غير المنطقي أو المقبول” احتجاز طفل خارج إطار الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن كل التحركات الأمنية في القضية تمت وفق الأطر الرسمية وتحت إشراف الجهات المختصة.
ودعت إدارة أمن عدن إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة التي من شأنها إثارة البلبلة، مؤكدة أن صفحتها الرسمية تُعد المصدر المعتمد لنشر التوضيحات والبيانات المتعلقة بالقضايا الأمنية.