أطلق المركز الأمريكي للعدالة، تحذيرا من الأوضاع الكارثية التي يعيشها اليمنيون العالقون في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الحرب والحصار وتراجع الاهتمام الدولي والإعلامي بما يجري داخل القطاع.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز اليوم السبت، أكد خلاله أن أكثر من 120 مواطناً يمنياً ينتمون إلى نحو 18 عائلة يواجهون ظروفاً معيشية وإنسانية بالغة القسوة، في ظل استمرار القصف وغياب أبسط مقومات الحياة داخل المخيمات التي يقيمون فيها.
وأوضح البيان أن العائلات اليمنية تعيش داخل خيام تفتقر للغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، وسط انتشار الأمراض وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع، لافتاً إلى أن غالبية العالقين هم يمنيات متزوجات من فلسطينيين برفقة أبنائهن وأحفادهن.
وأشار المركز إلى أن معاناة العالقين لا تتوقف عند المخاطر الأمنية، بل تمتد إلى تعقيدات قانونية وإدارية، أبرزها انتهاء صلاحية وثائق السفر والجوازات الخاصة بعدد كبير منهم، وهو ما يعرقل فرص الإجلاء والخروج من القطاع المحاصر.
كما كشف البيان عن وجود حالات فقدان موثقة بين أفراد الجالية اليمنية، داعياً الجهات الرسمية إلى التحرك العاجل للكشف عن مصير المفقودين وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المواطنين العالقين.
واعتبر المركز أن استمرار وجود المدنيين في مناطق الاستهداف المباشر يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والأمن الشخصي، محذراً من التداعيات النفسية والإنسانية التي تهدد الأطفال والشباب الذين يعيشون تحت أجواء الحرب والخوف المستمر.
وحمل البيان الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين اليمنيين، مؤكداً أن الصمت أو التأخر في التحرك يعكس تخلياً عن الواجبات الأساسية للدولة تجاه رعاياها في الخارج.
وطالب المركز بسرعة إصدار وثائق سفر طارئة وتجديد الجوازات المنتهية للعالقين، بما يسهم في تسهيل عمليات الإجلاء، إلى جانب التنسيق العاجل مع الجهات الدولية والسلطات المعنية لفتح ممرات آمنة تضمن إخراج العائلات اليمنية إلى مناطق مستقرة.
كما دعا إلى توسيع الاستجابة الإغاثية للعالقين ولسكان قطاع غزة، وإنشاء خلية أزمة حكومية لمتابعة أوضاع المفقودين وتقديم الدعم الإنساني للعائلات المحاصرة، فضلاً عن تحرك دبلوماسي يمني فاعل للضغط باتجاه توفير الحماية القانونية والإنسانية للمدنيين والجاليات العالقة في مناطق النزاع.