تصاعدت حالة الغضب في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، بعد كشف معلومات صادمة عن استمرار تكدس آلاف معاملات الجوازات في فرع مصلحة الهجرة والجوازات، وسط اتهامات بتعطيل معاملات المواطنين منذ العام الماضي، مقابل تمرير معاملات
المستعجل عبر السماسرة بمبالغ مالية كبيرة.
وأكدت مصادر محلية وإعلامية أن فرع مصلحة الهجرة والجوازات في تعز لم يقم بطباعة جوازات عدد كبير من المواطنين منذ بداية العام 2026، في وقت يتحدث فيه مواطنون عن اضطرار البعض لدفع ما يصل إلى ألف ريال سعودي مقابل استخراج جواز مستعجل، عبر وسطاء وسماسرة.
وفي هذا السياق، كشف الإعلامي أحمد باشا تفاصيل جديدة بشأن أسباب تكدس معاملات الجوازات في تعز، موضحاً أن الأزمة تعود – بحسب قوله – إلى آلية الطباعة السابقة داخل الفرع، حيث كان يتم إعطاء الأولوية لجوازات المستعجل الخاصة بالسماسرة بشكل يومي ودون سقف محدد، بينما يتم تأجيل بقية معاملات المواطنين وتكديسها لأشهر طويلة.
وأوضح باشا أن رئيس مصلحة الهجرة والجوازات المعين حديثاً في الحكومة قام مؤخراً بتقييد طباعة الجوازات المستعجلة في فرع تعز إلى 100 جواز فقط يومياً، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط جزئياً وسمح ببدء طباعة بعض المعاملات المتأخرة.
وأشار إلى أن استمرار فتح باب المستعجل دون ضوابط كان سيؤدي إلى استمرار تكدس المعاملات دون أي مراعاة لمعاناة المواطنين وظروفهم الإنسانية والمعيشية.
وأضاف الإعلامي أحمد باشا أن مصلحة الهجرة والجوازات في تعز قامت يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 بطباعة جوازات تعود إلى شهر ديسمبر 2025، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت فقط لإظهار أن معاملات العام الماضي بدأت تتحرك، وليس بهدف إنهاء الأزمة بشكل فعلي أو معالجة معاناة المواطنين المتكدسة منذ أشهر.
وتشهد مصلحة الهجرة والجوازات بمدينة تعز ازدحاماً كبيراً وتكدساً غير مسبوق لآلاف المعاملات، في ظل شكاوى متصاعدة من المواطنين الذين أكدوا أنهم ينتظرون طباعة جوازاتهم منذ أكثر من نصف عام، وسط مطالبات بفتح تحقيق شفاف في أسباب التعطيل ومحاسبة المتورطين في أي عمليات فساد أو استغلال لمعاناة المسافرين.