في واقعة هزت الرأي العام في إب خلال الساعات القليلة الماضية، تعرضت امرأة في مديرية يريم شمال المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لاعتداء وحشي بالضرب والشتم على يد شخص وأبنائه الأربعة، بينهم اثنان مسلحان، في حادثة كشفت حجم الانفلات الأمني والعجز الميداني للأجهزة التابعة للجماعة.
ولم تقتصر المأساة على جريمة الاعتداء فقط، بل امتدت وفقا لمصادر محلية إلى ردود فعل أمنية صادمة، حيث اشترطت إدارة أمن يريم التابعة لمليشيا الحوثي، على أسرة الضحية إحضار شهود قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المعتدين، في موقف اعتبره مراقبون وأهالي تواطؤاً واضحاً يشجع على استمرار الفوضى والصراعات المجتمعية.
وفي تطور زاد من حالة الاحتقان، كشفت المصادر أن بعض أفراد الأمن خاطبوا مقدمي البلاغ بعبارة غير مسبوقة: "معاكم شهود وإلا غريمكم الله"، وهو رد فسره الأهالي على أنه استخفاف صارخ بحقوق المواطنين، وعجز فاضح عن أداء أبسط المهام الأمنية.
وبينما تتصاعد شكاوى المواطنين في عدد من مديريات المحافظة بسبب تردي الأوضاع الأمنية، اتجهت أنظار أسرة الضحية والمجتمع المحلي نحو ما يسمى بـ"وزير داخلية المليشيات"، مطالبين إياه بالتدخل الفوري لوقف حالة التراخي والفوضى، لكن المصادر أكدت أن محاولات التواصل مع إدارة الشكاوى التابعة للوزارة لم تجد أي استجابة حتى الآن.
ويأتي هذا الحادث ليكشف مرة أخرى عن النمط الانتقائي في التعامل مع القضايا والاعتداءات، وعجز الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيات عن توفير أبسط معايير الحماية للمدنيين، في ظل غياب واضح للردع وزحف خطير لحالات الانفلات الأمني.