آخر تحديث :الجمعة-22 مايو 2026-11:28م
اخبار وتقارير

تحرك أمني عاجل في عدن بعد واقعة صادمة أشعلت مواقع التواصل.. وإحالة الملف إلى النيابة العامة

تحرك أمني عاجل في عدن بعد واقعة صادمة أشعلت مواقع التواصل.. وإحالة الملف إلى النيابة العامة
الجمعة - 22 مايو 2026 - 10:52 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - خاص

أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن، مساء اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بفعل فاحش، وما رافقها من نشر لمقاطع ومعلومات أثارت تفاعلاً واسعاً واهتماماً كبيراً لدى الرأي العام.

وقالت الإدارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إنها تتابع باهتمام بالغ كافة التفاصيل المرتبطة بالواقعة المتداولة، مؤكدة أن مدير أمن العاصمة عدن، مطهر علي ناجي الشعيبي، وجه بتشكيل فريق مختص لمتابعة القضية والتحقق من جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها.

وأوضح البيان أن التوجيهات تضمنت رفع ملف القضية إلى النيابة العامة بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنظام والقانون.

وأكدت إدارة أمن عدن أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي أفعال تمس القيم الإنسانية والأخلاقية أو تستهدف الأطفال، مشددة على أنها ستتعامل بكل حزم ومسؤولية مع أي وقائع يثبت صحتها، دون تمييز أو استثناء بحق أي شخص يثبت تورطه مهما كانت صفته.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أن أبواب أقسام الشرطة والجهات الأمنية والقضائية مفتوحة أمام الجميع للإبلاغ عن أي وقائع أو تقديم معلومات وأدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من أداء واجبها القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القانون.

وفي السياق ذاته، ناشدت إدارة الأمن كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التحلي بروح المسؤولية عند تناول مثل هذه القضايا الحساسة، وعدم التسرع في نشر أو تداول المقاطع والمعلومات المتعلقة بها خارج الأطر القانونية، محذرة من الأضرار النفسية والاجتماعية الجسيمة التي قد تلحق بالضحايا وأسرهم نتيجة تداول تلك المواد.

وأشار البيان إلى أن الآثار السلبية لمثل هذا النشر قد تمتد إلى مستقبل الضحايا وخصوصيتهم واندماجهم المجتمعي، فضلاً عن تأثير ذلك على سير إجراءات التحقق والتحقيق.

وشددت إدارة الأمن في ختام بيانها على أن حماية الضحايا وصون كرامتهم تمثل مسؤولية جماعية، مؤكدة أن معالجة مثل هذه الوقائع يجب أن تتم عبر الجهات المختصة وبالطرق القانونية، بعيداً عن التشهير أو الاستغلال أو الإثارة الإعلامية التي قد تؤدي إلى مضاعفة معاناة الضحايا وأسرهم.