أعلنت السلطات القضائية التابعة لمليشيا الحوثي، يوم الأربعاء، عزمها الإفراج عن 1148 سجيناً دفعة واحدة في محافظة الحديدة بمناسبة عيد الأضحى، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات قانونية حول الحجم الكبير لأعداد السجناء داخل المحافظة الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وسائل إعلام حوثية، قالت إن قرار الإفراج يشمل السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية المعتمدة، ومن بينهم من قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الجرائم الجسيمة، ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة، إضافة إلى المشمولين بالعفو الرئاسي والمعسرين، وفق الضمانات القانونية المعمول بها.
واضافت أن إجراءات الإفراج بدأت بالفعل، حيث تم إطلاق أكثر من 500 سجين حتى الآن، فيما تستمر الجهات المختصة في استكمال بقية الإجراءات القانونية والضمانات المتعلقة بالمشمولين الآخرين، إلى جانب تسوية الحقوق الخاصة للغير.
وفي المقابل، اعتبرت مصادر قانونية أن الرقم المعلن ضخم وغير مسبوق، مشيرة إلى أن الإفراج عن هذا العدد لم يحدث سابقاً حتى على مستوى جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مجتمعة، ما يجعل الخطوة محل تساؤلات واسعة.
وأوضحت المصادر أن النيابة تملك قانونياً صلاحية الإفراج عن السجناء الذين استوفوا المدد القانونية بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، إلا أن الإعلان عن إطلاق هذا العدد الكبير في محافظة واحدة فقط يثير علامات استفهام حول حجم السجناء المحكوم عليهم داخل الحديدة، وطبيعة الملفات المرتبطة بهم.