حذر المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، من التداعيات السلبية لقرار الحكومة تحرير سعر الدولار الجمركي بزيادة قدرها 108% عن الوضع السابق، ما يضاعف من أعباء المواطنين المعيشية ويفاقم المعاناة الإنسانية.
وقالت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، خلال اجتماع يوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، إن هذا الإجراء "يمهّد لأزمة اقتصادية جديدة من خلال رفع أسعار السلع المستوردة".
وأكدت أن المجلس الانتقالي سبق أن وقف ضد اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي وصفتها بـ"الكارثية" على المواطنين "الذين يعيشون واحدة من أسوأ المراحل الاقتصادية والخدمية".
وبيّنت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي، أن قرار رفع علاوة المعيشة إلى 20% "ما هو إلا محاولة تخدير وبيع الوهم في ظل رواتب فقدت قيمتها المادية منذ سنوات جراء العملة المنهارة".
ودعت ما أسمتها بـ"سلطات الأمر الواقع" إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية في محاربة الفساد وتشديد الرقابة على الأسواق، وأن تفرض على كل المحافظات "توريد إيراداتها إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن، بدلًا عن تحميل المواطنين عجزها المالي".
وكانت الحكومة الشرعية، أقرّت يوم الثلاثاء، تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن ما أسمته بـ"رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة"، وهو ما يرفع سعر الجمارك إلى 1560 ريالًا، أي ما يعادل دولارًا واحدًا، بعد أن كان خلال الفترة الماضية عند 750 ريالًا.
وأكدت الحكومة أن قرار التحرير الجمركي "لن يمسّ السلع الأساسية المعفاة أصلًا من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية".
كما اعتمدت صرف بدل "غلاء معيشة" لكافة موظفي القطاعات الحكومية، بنسبة 20%، وأقرّت تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 – 2024 لموظفي وحدات الخدمة العامة.