أطلقت مصر تحذيرًا رسميًا دعت فيه جميع الأجانب المقيمين على أراضيها من بينهم اليمنيين، إلى الإسراع في تقنين أوضاعهم القانونية، عبر التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتجديد إقاماتهم واستخراج كارت الإقامة الذكي المعتمد.
وأوضحت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات وتسهيل معاملات الأجانب مع مختلف مؤسسات الدولة، عبر الاعتماد على بطاقات إقامة رسمية تتيح الوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل منظم ومتكامل.
كما شددت الجهات المختصة على ضرورة قيام الفئات المعفاة من رسوم الإقامة بتسجيل بياناتها واستخراج بطاقات الإعفاء، بما يضمن إدماجها ضمن النظام الرقمي الجديد والاستفادة من الخدمات المقدمة.
وفي لهجة تحذيرية، أكدت الحكومة أن المؤسسات والهيئات الحكومية لن تتعامل، بعد انتهاء المهلة المحددة، مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية، مشيرة إلى أن تقنين الوضع القانوني أصبح شرطًا أساسيًا لإتمام أي معاملة داخل البلاد.