في تطور لافت بشأن ملف تبادل المحتجزين، أصدر وفد الحكومة اليمنية المفاوض بملف الأسرى والمحتجزين تحذيرا واضحا من تداول قوائم وأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لا تمت بصلة للقوائم الرسمية المرتبطة بالاتفاق الأخير.
وأوضح عضو الوفد يحيى محمد كزمان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، أن جميع الكشوفات المتداولة حاليًا باعتبارها قوائم معتمدة للمشمولين بصفقة التبادل غير دقيقة، مشددًا على أن الإعلان الرسمي عن الأسماء سيتم فقط عند بدء التنفيذ، وبعد استكمال الإجراءات الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي السياق ذاته، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر توضيحًا حاسمًا بشأن دورها، مؤكدة أنها تعمل كوسيط محايد يقتصر دوره على تسهيل وتنفيذ عمليات الإفراج ونقل المحتجزين وإعادتهم إلى ديارهم، بعد اتفاق أطراف النزاع.
وشددت اللجنة على أنها لا تملك صلاحية تأكيد أسماء أو أعداد المحتجزين الذين سيُفرج عنهم، موضحة أن الإعلان عن تلك التفاصيل يظل حصرًا بيد أطراف النزاع. كما أكدت التزامها بعدم نشر أي قوائم أو بيانات شخصية، حفاظًا على سلامة المحتجزين وعائلاتهم.
ويأتي هذا الجدل بعد إعلان التوصل، يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق جديد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي، في واحدة من أكبر صفقات التبادل منذ اندلاع الحرب.
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عقب مفاوضات ماراثونية استمرت 14 أسبوعًا في العاصمة الأردنية عمّان، جاء برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط ظروف معقدة سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا، حيث وصفه المبعوث الأممي بأنه إنجاز مهم وغير مسبوق في مسار هذا الملف الشائك.