خرجت فواتير الكهرباء التجارية حديثا خالية من أي أثر لقرار خفض الأسعار، رغم إعلان السلطة المحلية في مدينة تعز تخفيض سعر الكيلو واط من 1350 ريالاً إلى 900 ريال، في مؤشر على تصادم واضح بين الإرادة الرسمية ومصالح شركات الكهرباء الخاصة.
وكشف مواطنون في تعز، أن الفواتير الجديدة لا تزال تعتمد التسعيرة القديمة نفسها دون تعديل، مما يؤكد أن شركات الكهرباء التجارية ترفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن السلطة المحلية، في خطوة تُقرأ على أنها تحدي صريح للقرارات الرسمية.
و تتجه أصابع الاتهام نحو جهات نافذة مدنية وعسكرية تقف خلف امتلاك هذه الشركات، وتُمارس ضغوطاً مكثفة على السلطة المحلية وشرطة تعز لوقف أي إجراءات رقابية تهدف إلى إنفاذ قرار التخفيض وضبط الأسعار الجديدة.
وتتزامن هذه الأزمة مع فشل ذريع للسلطة المحلية في تعز لإعادة تشغيل الكهرباء الحكومية التي توقفت بالكامل، مما اضطر المواطنين إلى الاستسلام لخيار الشركات التجارية الخاصة التي فرضت أسعاراً جشعة بلغت 1350 ريالاً للكيلو واط، بينما ترتفع وتيرة الشكاوى الشعبية من غلاء التكلفة وضعف الرقابة الرسمية على هذه الشركات.