كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس، مساء اليوم الخميس، عن قضية مثيرة للجدل تتعلق بشبهات فساد داخل شركة النفط اليمنية، مشيرا إلى ترتيبات غير قانونية في آلية تزويد الوقود بين فروع الشركة.
وأوضح أنيس، في منشور موجّه إلى وزير النفط والمعادن بحكومة الشرعية، أن فرع الشركة في محافظة المهرة لم يكن يستلم مخصصاته من البنزين الأبيض والمحسن بشكل مباشر من فرع مأرب، كما هو متبع داخل المؤسسة، بل جرى إدخال شركة خاصة كوسيط بين الفرعين، في خطوة وصفها بالمريبة.
وبحسب ما أورده، فإن هذه الشركة الوسيطة تعود ملكيتها لشقيق المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، والذي يعمل أصلاً في فرع المهرة، حيث يقوم بشراء الوقود من فرع مأرب ثم إعادة بيعه لفرع المهرة عبر شركته الخاصة، في ما يمثل تضارب مصالح واضح واستغلالًا للنفوذ.
وأشار أنيس إلى أن محاولات جرت لاحقًا لطمس معالم القضية، عبر تغيير اسم مالك الشركة في الاتفاقيات الجديدة، واستبداله بشخص آخر للتوقيع، في محاولة لتفادي الشبهات بعد انكشاف الأمر.
وأكد أن هذه الواقعة تسلط الضوء على خلل عميق في منظومة العمل والرقابة داخل الشركة، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات الإدارة والحوكمة، مشددًا على أن ما حدث لا يمكن اعتباره إجراءً طبيعياً داخل مؤسسة سيادية بهذا الحجم.
واختتم بدعوة صريحة لوزير النفط والمعادن بفتح تحقيق شفاف ومهني في القضية، واتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الاختلالات، وحماية الشركة من تضارب المصالح واستغلال السلطة.
