في مبادرة نوعية هي الأولى منذ 15 عام، سلّم محافظ محافظة أبين، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم الأربعاء، إقرار ذمته المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة المؤقتة عدن.
وجاءت هذه الخطوة، وفقاً لبيان صادر عن السلطة المحلية، تأكيداً على قيم المساءلة والشفافية في الوظيفة العامة، واستجابةً لأحكام القانون رقم (30) لعام 2006م بشأن الذمة المالية.
وأشادت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان، بهذه المبادرة، مؤكدة أنها تُجسّد نموذجاً إيجابياً في العمل الإداري والمؤسسي، وتُظهر التزاماً حقيقياً بحماية المال العام وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
كما شددت على أن السلطة المحلية بمحافظة أبين تُعد شريكاً أساسياً في تيسير المهام الرقابية، وتؤدي دوراً محورياً في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتوعية بمخاطره، إلى جانب تعزيز ثقافة المساءلة على مستوى المحافظات والمديريات.
من جانبه، أكد محافظ أبين، الدكتور مختار الرباش، أن تقديم إقرار الذمة المالية ينطلق من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية والدينية، وتمسكاً بمبادئ الشفافية والنزاهة، واحتراماً للقانون.
وقال الرباش في تصريح صحفي: "تشرفت اليوم بتقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، انطلاقاً من مسؤوليتنا الدينية والوطنية والأخلاقية، وتجسيداً لقيم الشفافية والنزاهة واحترام القانون. إن إقرار الذمة المالية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو مبدأ أصيل يستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على حفظ المال العام وصيانة الحقوق وتحقيق العدالة والمساءلة."
وأضاف: "المسؤولية تكليف وأمانة، وإبراء الذمة أمام الله ثم أمام القيادة وأبناء شعبنا واجبٌ يعكس الالتزام بالمصداقية والوضوح والمساءلة. هذه الخطوة تمثل رسالة مهمة لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ النزاهة وحماية المال العام وخدمة الوطن بكل إخلاص."
وفي تطور لافت، بحث المحافظ الرباش مع قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الترتيبات اللازمة لإنشاء فرع للهيئة في محافظة أبين، مؤكداً التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازمين لتمكين الفرع الجديد من أداء مهامه باستقلالية، في مراقبة الأداء، وتجفيف منابع الفساد، وحماية المال العام.
يُذكر أن إقرار الذمة المالية يُعد إفصاحاً رسمياً من المسؤول عن ممتلكاته وأمواله ومصادر دخله، بهدف تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، وتُطبقه دول متقدمة كثيرة باعتباره ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المسؤول والمواطن وتحقيق الحكم الرشيد.