أجلت محكمة صبر الابتدائية بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، القضية المرفوعة ضد الصحفي جميل الصامت والإعلامي مكرم العزب إلى جلسة 8 يوليو 2026، في قضية كانت النيابة العسكرية قد وجهت فيهما تهمة "الخيانة العظمى" بناءً على دعوى من قيادة محور تعز المحسوبة على حزب الإصلاح الإخواني.
وفي تطور دراماتيكي داخل قاعة المحكمة، الزمت هيئة القضاء النيابة بإحضار كافة أدلتها على قرار الاتهام بـ"استهداف قيادة المحافظة والمحور"، كما أمرت بإبلاغ المدعين بالحضور الشخصي إلى الجلسة القادمة، في خطوة فسرها مراقبون على أنها رسالة واضحة بخصوصية القضية وحجم الثغرات في ملف الاتهام.
وشهدت الجلسة الأولى التي عقدت اليوم برئاسة القاضي دليل الشرعبي، حضور المتهمين الصامت والعزب شخصياً، حيث ردّا على تساؤلات هيئة المحكمة، فيما سجل المحامون والحضور غياباً لافتاً وكاملاً للمجني عليهما المعلن عنهما: محافظ تعز "نبيل عبده شمسان"، و"قائد محور تعز" خالد فاضل قاسم – والذي يشغل موقعه حسب المصادر "بدون قرار جمهوري".
ولم يحضر أي من الشخصيتين، ولم يبعثا بمن يمثل عنها، وهو ما عزز حالة التساؤل حول جدية التهمة المنسوبة إلى الصحفيين.
وتعود أصول القضية إلى رفع "محور تعز" دعوى أمام النيابة العسكرية ضد جميل الصامت، ومكرم العزب، وعبدالخالق سيف، وأروى الشميري، عقب زيارة وزير الدفاع السابق الفريق محسن الداعري قبل أشهر.
و أعاد المدعي العام العسكري القضية إلى نيابة استئناف تعز، وسط تمسك المحور بتطبيق المادة 226/2 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبات تصل إلى الإعدام في تهم "الخيانة العظمى".
ويرى مراقبون قانونيون أن إلزام المحكمة للنيابة بإحضار أدلتها المادية وإبلاغ المجني عليهم شخصياً، يعكس تشككاً قضائياً أولياً في سلامة الاتهام، خاصة مع غياب أي طرف مدعي عن الجلسة الافتتاحية.