أفادت مصادر تربوية، بممارسة مليشيا الحوثي آليات منظمة وخبيثة، لاستهداف الطلاب ماليًا وإداريًا، تبدأ من مرحلة الثانوية العامة ولا تنتهي حتى ما بعد التخرج، في منظومة معقدة من الإجراءات التي ترهق الطلاب وتضاعف أعباءهم.
واوضحت المصادر بأن المليشيا استغلت دمج وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني ضمن كيان واحد، لإحكام السيطرة على القرارات التعليمية، بما يتيح فرض سياسات قالت إنها تستهدف طلاب الثانوية العامة بشكل ممنهج.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز تلك الممارسات تمثلت في التلاعب ببيانات تواريخ الميلاد في شهادات الثانوية العامة، بحيث لا تتطابق مع وثائق الميلاد الرسمية، ما أدى إلى إرباك واسع في الإجراءات القانونية والإدارية عند تقدم الطلاب للجامعات.
وأضافت المصادر أن تعميمًا صدر عن الجهات التعليمية الخاضعة للجماعة ألزم الجامعات بعدم قبول أي طالب ما لم تتطابق بياناته بين البطاقة الإلكترونية وشهادة الثانوية، رغم أن تلك البيانات نفسها قد تعرضت للتعديل، وهو ما أجبر آلاف الطلاب على اللجوء للمحاكم والسجل المدني لتصحيح أوضاعهم، بتكاليف مالية مرتفعة.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن آلاف الطلاب يتقدمون سنويًا لاختبارات المفاضلة الجامعية، إلا أن أعداد المقبولين لا تتجاوز مئات قليلة في الكليات العلمية، فيما تُتهم الجهات المشرفة بتخصيص معظم المقاعد لأبناء قيادات في الجماعة، بحسب تعبيرها.
ولم تتوقف هذه الإجراءات عند مرحلة القبول الجامعي، إذ تؤكد المصادر أن سلسلة الأعباء تمتد إلى ما بعد التخرج، عبر اختبارات الكفاءة للحصول على تصاريح مزاولة المهنة، حيث يُجبر الخريجون على إعادة المحاولة مرات متعددة ودفع رسوم متكررة قبل الحصول على الترخيص النهائي.
وتتصاعد حالة الاستياء في الأوساط التعليمية، وسط اتهامات بتوظيف المنظومة التعليمية كأداة ضغط مالي وإداري على الطلاب وأسرهم، في ظل غياب بدائل واضحة أو رقابة مستقلة على آليات القبول والتخرج.