أثارت التسعيرة الجديدة التي أقرتها لجنة تقييم وتحديد أسعار الكهرباء في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الإعلامية والشعبية، وسط تشكيك كبير في إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، واتهامات بتكرار قرارات “غير قابلة للتنفيذ”.
وكانت اللجنة قد أقرت يوم الثلاثاء، تحديد سعر بيع الكيلووات من الكهرباء التجارية بواقع 900 ريال، مع اعتماد آلية تسعير مرنة قابلة للتعديل وفق متغيرات أسعار الوقود محلياً وعالمياً، على أن يبدأ العمل بالتسعيرة خلال ثلاثة أيام من صدور التعميم، إضافة إلى فتح باب المنافسة أمام المستثمرين وإلغاء نظام الاحتكار، وتشكيل غرف رقابة ميدانية لضبط المخالفات.
ورغم الطابع التنظيمي الذي حمله القرار، إلا أن ردود الفعل جاءت مشككة بشدة، حيث اعتبره إعلاميون ونشطاء خطوة لا تختلف عن قرارات سابقة بقيت دون تنفيذ فعلي.
وقال الإعلامي المصور أحمد الباشا إن التسعيرة التي أعلنتها اللجنة “تم رفعها فوراً في السوق من قبل أصحاب الكهرباء التجارية إلى 1400 ريال للكيلو وات”، مضيفاً بسخرية لافتة: “ولسان حالهم.. بنشوف من بيمشي كلامه”.
من جانبه، أشار الصحفي عبدالخالق سيف، مدير مكتب الثقافة السابق في تعز، إلى أن الإعلان عن التسعيرة الجديدة “رغم أنه ما يزال مرتفعاً ولا يخدم المواطنين، إلا أنه لن يُطبق كما جرت العادة”، متوقعاً استمرار المماطلة والتهرب من الالتزام به، في ظل غياب أي إجراءات ردع حقيقية.
بدوره، تساءل الناشط نشوان الحبشي عن جدوى القرار، قائلاً إن تحديد السعر الجديد وفتح باب التنافس “خطوة تبدو على الورق فقط”، مشيراً إلى أن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان القرار سينفذ فعلياً أم سينضم إلى سلسلة قرارات سابقة بقيت حبراً على ورق.
وتكشف هذه الموجة من الانتقادات حالة من انعدام الثقة المتزايدة تجاه قرارات تنظيم قطاع الكهرباء في تعز، في ظل استمرار الفجوة بين ما يُعلن رسمياً وما يُطبق فعلياً على أرض الواقع، وسط معاناة متصاعدة يعيشها السكان جراء ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.