أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن تعميماً أمنياً هاماً موجهاً إلى مالكي المحلات التجارية ومنظومات كاميرات المراقبة والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، شددت فيه على ضرورة الالتزام بعدم تداول أو نشر أي مقاطع مصورة صادرة عن كاميرات المراقبة، محذرة من تبعات قانونية صارمة بحق المخالفين قد تصل إلى الحبس.
وأكد التعميم، الصادر عن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، أن بعض الأفراد والناشطين دأبوا خلال الفترة الأخيرة على نشر مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية خرقاً خطيراً قد يعيق عملها ويشتت جهودها في تعقب الجناة والتحقيق في القضايا الجنائية.
وشددت الإدارة على أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد مادة أمنية حساسة لا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل من الأشكال، إلا من خلال الجهات الأمنية المختصة فقط.
وأوضح التعميم أن الجهة الوحيدة المخولة بالاطلاع على هذه التسجيلات هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، ولا يُسمح لأي طرف آخر بالوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.
كما نصّ التعميم على عدم جواز تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بتوجيه رسمي وخطاب معتمد، على أن يتم تزويد صاحب الكاميرا بنسخة من مذكرة السماح "طبق الأصل" مع تمكينه من الاطلاع على أصل المذكرة للمطابقة.
وحذّرت إدارة أمن عدن من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ودعت الإدارة جميع المواطنين والناشطين والإعلاميين إلى تحمل المسؤولية الوطنية، وعدم نشر أو تداول هذه المواد، والإسهام في دعم الجهود الأمنية بدلًا من عرقلتها.