كشفت وثائق رسمية عن قيام محافظ تعز، نبيل شمسان، بإجراء عملية تدوير مخالفة شملت 26 مديراً لإدارات الموارد البشرية بمكاتب السلطة المحلية والهيئات التابعة لها، في خرق واضح لأنظمة الخدمة المدنية والتأمينات.
وبحسب القرار رقم (85) لسنة 2026، فإن المحافظ تجاوز صلاحياته القانونية متدخلاً في شأن جهات لا تخضع لسلطته المباشرة، الأمر الذي وُصف بـ"العبث السافر" باللوائح المنظمة.
مراقبون اعتبروا القرار "هروباً للأمام" من استحقاق تدوير حقيقي في المكاتب العامة التي يعاني معظم مدرائها من بقاء يتجاوز 11 عاماً، في وقت يتجاهل فيه المحافظ المساس بهم، مكتفياً بـ"حراك استعراضي" لا يغير ولا يبدل، حسب تعبيرهم.
ورأى آخرون في الخطوة "دعاية إعلامية رخيصة" و"إسقاط واجب" للاستهلاك السياسي، بل ذهب البعض إلى اعتبارها ترتيباً مسبقاً لخدمة أجندة طرف سياسي معروف بالعبث بالمال العام والوظيفة، عبر "توظيف" الكوادر البشرية لمصلحة مستقبلية مريبة.
