تطور سياسي لافت داخل الولايات المتحدة، تمثل في توجيه 23 عضواً في الكونغرس دعوة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تمديد وإعادة تصنيف اليمن ضمن برنامج “وضع الحماية المؤقتة” (TPS)، محذرين من أن قرار إنهاء البرنامج قد يضع نحو 1380 يمنياً أمام خطر الترحيل القسري خلال أسابيع قليلة.
وجاءت الدعوة في رسالة مؤرخة في 14 أبريل 2026، وموجهة إلى وزيري الخارجية والأمن الداخلي، حيث شدد النواب على أن قرار وزارة الأمن الداخلي الصادر في 13 فبراير بإنهاء الحماية المؤقتة “لا يعكس الواقع المتدهور في اليمن”، واعتبروه منفصلاً عن حجم المخاطر الأمنية والإنسانية القائمة في البلاد.
وأكد المشرّعون أن اليمن لا يزال يعيش واحدة من أكثر البيئات هشاشة وخطورة في العالم، في ظل استمرار الحرب والانقسام السياسي والتدخلات الخارجية، محذرين من أن إعادة أي مواطنين يمنيين في الوقت الراهن قد يعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم بشكل مباشر.
ولم تقتصر التحذيرات على الوضع الأمني فقط، إذ أشارت الرسالة إلى أن القصف المتكرر خلال العام الماضي، بما في ذلك ضربات نفذتها أطراف خارجية، أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية مثل الموانئ والمطارات، ما فاقم من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن.
كما لفت النواب إلى أن العديد من المستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة تمكنوا خلال سنوات إقامتهم من بناء حياة مستقرة داخل الولايات المتحدة، عبر تأسيس أسر وأعمال ومنازل، محذرين من أن أي قرار بالترحيل سيحمل تداعيات إنسانية واجتماعية قاسية.
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة أسماء بارزة في الكونغرس، من بينها رشيدة طليب، إلهان عمر، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وبراميلا جايابال، إلى جانب عدد من النواب الآخرين.
ويتزامن هذا التحرك السياسي مع جهود قانونية وحقوقية داخل الولايات المتحدة للطعن في قرار إنهاء البرنامج، في وقت دعا فيه ناشطون يمنيون إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة فدرالية في نيويورك يوم الخميس 16 أبريل، بالتزامن مع جلسة للنظر في القضية.